حضارتهم

 أعوذ بالله من خبث حضارتهم!

أما بعد:

     فقد استحييت أن أبدأ هذه المقالة بحمد الله! ثم أنقل شيئًا قليلًا من خبر (ديمقراطية اللذة) على نحو تعبير الدكتور المسيري.

- لا تزال المجتمعات الغربيّة (غير المكبوتة!) تتطور صعودًا في تحقيق الإغراء وإشباع المتعة وتطويع السياسة لنيلها، ففي تلك الدول بدأت تنتشر ظاهرة نشوء أحزاب سياسية (جنسية)، وحصدت الأصوات في دول مثل هولندا!

- وفي استراليا يقول: بيونا باتين، أحد قيادات (الحزب الجنسي) إن السياسة المحافظة لسياسيي إستراليا منعت الإبداع في هذا الشأن! 

- كان الحزب قد اختار في واحدة من النشاطات الانتخابية؛ متجرًا لبيع الدمى الجنسية، للدعاية لأهدافه.

- (وديمقراطية) اللذة لها أهدافها السياسية الفلسفية، وعلى نحو ذلك تستنكر على الدول إغلاق المواقع الإباحيّة.

- وفي هولندا كان من الأهداف المعلنة لهذا الحزب:  تخفيض السن الأدنى للزنا إلى ١٢ عامًا، ووضع القوانين لركوب الفاحشة مع الحيوانات.

- وفي أسبانيا كان الأمر يتجاوز الوعود الانتخابية إلى العروض التخفيضية للناخبين بتخفيض سعر المضاجعة إلى نصف السعر! مع الوعود الانتخابية بتقديم دعم مالي لخفض أسعار الغرف الفندقية للفتيان الصغار.

- وهناك في الولايات المتحدة الأميركية (دولة الحروب واللذة) كانت التسهيلات من نوع آخر، المكافأة للجنود العائدين من الحروب، وقال المتحدث باسم إحدى تلك الجمعيات: "حب الوطن" يستدعي ذلك.

- وأما البرلمانية الإيطالية "إيلونا ستالر"، ممثلة الإباحية التي كان خلع ملابسها من ضمن دعايتها الانتخابية، فقد تجاوزت ذلك، واستعملت أداتها السياسية هذه بدعوة صدام حسين للمضاجعة المجانيّة لتجنيب الشرق الأوسط الحروب!

- وهناك في أرض تقديس العمل، حيث يذوب الإنسان في سبيل الإنجاز والانتاج، وحيث ظهر مصطلح: (كاروشي) أي: الموت بسبب الإرهاق من العمل، هناك في بلاد عجائب التقنية، في اليابان حيث العلم المادي، والتقدم الدنيوي، ستجد وكالات خدمة (وكاريساسيا [متاجر الوداع])، التي يمكن أن تجعلها أنموذجًا لآثار البعد عن هدي الوحي والرسالة.

(وكاريساسيا) هي مكاتب إنهاء العلاقات بين الرجل والمرأة -زوجيّة أو سفاحية-.

إنها وكالات تقوم تعاقداتها بين العميل (الزوج مثلا) والوكالة، ليقوم موظف الوكالة بمحاولات إيقاع الزوجة (مثلًا) في علاقة غرامية (وهمية) ثم توثيق ذلك، ليكون ذريعة في كف الزوج لينهي علاقته بزوجته بعذر خيانتها! أو ليقدمها دليلًا في المحكمة ليثبت الطلاق.

مئات المكاتب المنتشرة، وآلاف المخبرين السريين لهذه الوكالات، وآخرون يدافعون عن أخلاقية هذه التعاقدات!